به گزارش قدس آنلاین- روز گذشته محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در همایش مروجان کشاورزی حسابی از خجالت منتقدان دولت درآمد و آنها را متهم به دروغگویی در ارائه آمار و ارقام کرد. او مسائلی همچون واردات بی‌رویه گندم و شکر در سال‌های ۸۴ تا ۹۲ را به میان کشید و اینکه بخش کشاورزی در این سال‌ها سر و سامان چندانی نداشته است.
محمدرضا اسکندری وزیر اسبق جهاد کشاورزی که در سال‌های ۸۴ تا ۸۸ سکان بخش کشاورزی کشور را در دولت اول احمدی‌نژاد برعهده داشت، امروز در مصاحبه‌ای دو ساعته پاسخ حرف‌های حجتی را داد.
البته این را هم عنوان کرد که بارها از عیسی کلانتری که ۱۳ سال عهده‌دار وزارت جهاد کشاورزی در دوران پس از جنگ تحمیلی و حجتی که ۹ سال در مجموع دولت‌ها این مهم را برعهده داشتند، خواسته که در مناظره رو در رو شفاف‌سازی کنند، اما هر کدام به بهانه‌های مختلف زیر بار این مسئله نرفتند.
او که خود از ابتدای تشکیل وزارت جهاد کشاورزی در این وزراتخانه در بخش‌های مختلف از جمله به عنوان مجری طرح گندم فعالیت داشته، از دستکاری در آمارها می‌گوید و اینکه علت واردات بالای گندم و شکر در سال ۸۷ علی رغم تولید داخل برای ذخیره استراتژیک جنگ احتمالی بوده که ابن روزها برخی از این آمارها سوء استفاده می‌کنند.
اسکندری معتقد است، تنظیم بازار رها شده است و علت اصلی آن فعالیت مدیران دولتی و متولیان دولتی تنظیم بازا در واردات است که قطعا سودشان اجازه نمی‌دهد، تا یک سری قیمت‌ها تغییر کند.
دولت می‌گوید تراز تجاری بخش کشاورزی را از منفی ۸ میلیارد دلار به منفی ۳ میلیارد دلار رسانده و در دولت نهم و دهم شاهد واردات بی‌رویه گندم در اعداد و ارقام بالا بوده‌ایم، در حالی که پیش از آن به خودکفایی گندم رسیده بودیم. پاسخ شما در این مورد چیست؟
اسکندری: اگر چه برای آقای حجتی احترام ویژه‌ای قائلم و ایشان را به عنوان نیروی جهادی که از ابتدا در جهاد سازندگی خدمت کرده‌اند، می‌شناسم. اما فکر می‌کنم اگر ایشان یک مقدار بر اعصابشان مسلط می‌شدند و شرایط ایشان را عصبانی نمی‌کرد، شاید از انصاف خارج نمی‌شدند تا برخی واقعیت‌ها را عکس جلوه کنند.
به هر حال بخش کشاورزی ظرفیت‌هایی دارد که نه تنها می‌تواند نیاز کشور را تامین کند، بلکه به قولی می‌تواند بازار صادراتی هم ایجاد کند. ای کاش آقای حجتی در مورد قوانین بخش کشاورزی که تصویب شده، اما اجرا نشده هم صحبتی می‌کرد. چرا که تا قبل از سال ۸۴ بسیاری از قوانین برای بخش کشاورزی وجود نداشت.
بارها خواستم با کلانتری و حجتی مناظره کنم؛ نیامدند
توضیحات بنده در مورد سال‌های ۸۴ تا ۸۸ است و در مورد ۴ سال دوم خود من هم انتقاداتی دارم و بارها از صدا و سیما خواسته بودم که مناظره‌ای با حضور وزرای جهاد کشاورزی بعد از جنگ داشته باشیم. رهبر انقلاب اسلامی سال‌ها فریاد زدند که اقتصاد مقاومتی را به ویژه در بخش کشاورزی و خودکفایی در بخش گندم را اجرا کنیم، اما باید پرسید وزیری که ۱۳ سال سکان کشاورزی را در اختیار داشته (کلانتری) و آقای حجتی که در مجموع ۹ سال در دولت‌های مختلف در این حوزه فعالیت داشته‌اند، چه کرده‌اند؟ و حالا کسری‌های کشاورزی را گردن هشت سال دولت نهم و دهم و ۲ وزیر با دوره چهار ساله می‌اندازند؟
آمارها را دستکاری می‌کنند
اینکه می‌گوییم این رقم و آن رقم تولید کرده‌ایم، ادعا است؛ آقای حجتی سند بیاورد که چرا با شروع دولت یازدهم آمارها را کاهش داده‌اند و به نوعی دستکاری کرده‌اند و هیچ موقع هم در مورد آن توضیح نداده‌اند.
مگر دستکاری آمار آن هم در دستگاه‌های دولتی با وجود این همه مستندات به راحتی امکان‌پذیر است؟
اسکندری: بروید از آقایان بپرسید. در دولت یازدهم و زمان تحویل دولت، تولید محصولات کشاورزی ۱۱۸ میلیون تن اعلام شده بود که دولت یازدهم آن را ۹۷ میلیون تن اعلام کرد و الان می‌گویند ۲۱ میلیون تن رشد تولید داشته‌ایم که می‌شود همان رقم ۱۱۸ میلیون تن و اگر بقیه آمارها هم به این شکل باشد که دیگر حرفی برای گفتن نیست.
برخی کارشناسان می‌گویند این آمارها تکرار دارد. مثلا ۳.۲ میلیون تن شلتوک برنج در یک جا و ۲.۲ میلیون تن برنج در جای دیگر محاسبه شده است؟
می‌خواستند آمار را دستکاری کنند اجازه ندادم
اسکندری: در وزارت جهاد کشاورزی مرکز ارائه آمار جای مشخصی است، ممکن است وزیر یا معاون وزیر در هر دولت تغییر کند، اما خود من که ۳۱ سال از ابتدای تشکیل وزارت جهاد در این وزارتخانه بوده‌ام، شاهدم که در دولت هشتم، به راحتی آمارسازی می‌شد. آن زمان من مجری طرح گندم بودم؛ آمدند، گفتند میزان تولید محصولات زراعی مانند سیب‌زمینی را که تولیدش ۳ میلیون تن است، بکنیم ۳.۵ میلیون تن و یا گندم که ۱۱ میلیون تن است، را بکنیم ۱۳ میلیون تن که من اجازه ندادم و آقایان بگویند چه اقدامات فنی در دولت هشتم انجام داده‌اند که به خودکفایی گندم رسیده‌ایم.
دوست داشتم مناظره‌ای برگزار شود که پشت پرده خودکفایی گندم را بگویم. این آقایان اصلاً باور به خودکفایی گندم نداشتند و چون این موضوع خواسته مقام معظم رهبری بود، یک طرح نوشتند و شرط‌هایی هم برای آن گذاشته بودند که اصلاً امکان نداشت. در طرح‌شان بازه زمانی سال‌های ۸۱ تا ۹۱ یعنی ۱۰ سال را برای خودکفایی در نظر گرفته بودند که یک رقم‌های اعتباری برای آن خواسته بودند. وقتی سال ۷۹ وزارت جهاد کشاورزی ادغام شد، با دستخط و درخواست یکی از سران اصلاحات که الان از جریان انقلاب اسلامی خارج شده از ریاست سازمان امور عشایر به دلیل همین مقاومت‌ها برداشته شده است.
جالب‌تر اینجاست که بدانید از وقتی مجری طرح گندم شدیم، انواع محدودیت‌ها ایجاد شد و تمام کارشناسان وزارت جهاد که کار را با ما شروع کردند، تا قبل از موقعی که بنده به عنوان وزیر دولت نهم معرفی شدم. هیچ یک ارتقای شغلی نگرفتند و حتی یک طرح ترافیک ساده را هم نمی‌دادند. حال بروید از آقای حجتی بپرسید آیا از طرح «کیف گندم» که بین ۱۵ هزار کارشناس کشاورزی توزیع شد، خبر دارند. در این کیف انواع اطلاعات و مطالعات و پیشنهادهای لازم برای توسعه کشت گندم داده شده بود.
هر کس برنامه خاص خودش را دارد از کجا مطمئنید که این طرح‌ها اجرا نشده و یا دولت طرحی در این حوزه نداشته است؟
اسکندری: آقایان که می‌گویند تمام مشکلات در بخش کشاورزی در این هشت سال دولت‌های نهم و دهم به‌وجود آمده پاسخ دهند. در سال ۸۴ که دولت را شروع کردیم و آن زمان گوشت مورد نیاز دانشگاه‌ها و مراکز دیگر از طریق دولت تامین می‌شد، هیچ در انبارها نبود، نه یک کیلو گوشت و مرغ در سردخانه‌ها! طبق آمار رسمی و موجود در سال ۸۰، ۶ میلیون و ۷۷۰ هزار تن گندم وارد کرده‌اند. سال ۸۲ این رقم ۷۷۳ هزار تن بوده و در سال‌های ۸۳ و ۸۴ به رقم‌های حدود ۱۷۰ هزار و تن و ۱۰۵ هزار تن رسیده است. سال ۸۳ که نیاز به واردات نداشتیم و جشن شکرگزاری گندم انجام شد. اما این را هم بگویم که با آنکه همیشه ۳ ماه ذخیره استراتژیک گندم برای کشور داشتیم در دولت نهم این رقم به ۶ ماه رسید و در سال ۸۸ بیش از ۷ ماه ذخیره استراتژیک گندم داشتیم که دولت را تحویل دادیم.
اما آقایان می‌گویند در سال ۸۵، یک میلیون و ۱۵۵ هزار تن گندم وارد شده است، تا حدی که مجوز آن را از رهبری گرفته‌اید و آن قدر عجله داشته‌ایم که تست سلامت محصول روی کشتی و نزدیک به تخلیه بار انجام شده است؟ از طرفی ذخیره استراتژیک ۱۷ روز بیشتر نبوده است؟
اسکندری: در سال ۸۵ بحث باز کردن پلمب تاسیسات هسته‌ای را داشتیم. یک فضای شدید جهانی در رابطه با ایران به‌وجود آمد و حتی خود این آقایان در منابعی اعلام کردند، به زودی جنگ با آمریکا در می‌گیرد. آن موقع به طور خاص تصمیم گرفته شده بود که کالای اساسی به هر میزان که می‌توانیم وارد کشور کنیم که هر اتفاقی افتاد در یک دوره دو سه ساله مشکلی وجود نداشته باشد، وگرنه در سال ۸۵ تولیدات‌مان بالاتر از سال ۸۴ بود و این عدد و رقم‌هایی که آقای حجتی اعلام می‌کنند که در کنارش هم بگویند که به چه علت بوده است.
* رکورد تولید ۱۵.۸ میلیون تن گندم
از سال ۸۶ تاکنون بالاترین رکورد تولید گندم شکسته نشده در آن سال من اعلام کردم که ۱۴.۵ میلیون تن گندم در کشور تولید شده که خود آمار وزارتخانه آن را ۱۵.۸ میلیون تن نشان می‌دهد و در آن سال ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تن در قالب خرید تضمینی گندم وارد سیلوها شد.
در سال ۸۷ هم همه می‌دانند که دچار خشکسالی بی‌سابقه شدیم و یکی از بحث‌هایی که در دولت داشتم این بود که ما علم را به مزارع انتقال دهیم و باید ۶۲۰۰ شرکت فنی مهندسی در کشور تشکیل می‌دادیم که به عنوان کارشناسان کشاورزی کار کنند و بهره‌وری را بالا ببریم. حدود ۲ سال نزدیک به ۲۰ هزار فارغ‌التحصیل بخش کشاورزی در ۲ هزار شرکت خدمات فنی مهندسی کشاورزی مشغول به کار شدند که در دولت دهم این کار تعطیل و در دولت یازدهم هم اتفاق خاصی نیفتاد.
حالا اینکه در دو سال اخیر شرایط اقلیمی و بارندگی خوب بوده و محصولات افزایش یافته است، آقایان به حساب خودشان نگذارند. باید پرسید آیا کشاورزان هم از وزارت جهاد کشاورزی راضی هستند؟
طبق آخرین مصاحبه ما با مجری طرح گندم عملکرد برداشت گندم در هر هکتار ۴ تن است آیا این رقم نسبت به زمان شما تغییری کرده که اکنون می‌گویند افزایش تولید داشته‌ایم.
اسکندری: در زمان ما هم متوسط برداشت گندم همین رقم بود، مضاف بر آنکه ما طرح الگوی کشت ارائه کردیم که در کجا چه محصولی بکاریم که هم آب کمتری مصرف کند و هم بازدهی بیشتری داشته باشد. ما مرداد ماه سال ۸۸ این پیش‌نویس را به دولت دادیم و هنوز این پیش‌نویس به مجلس نرفته است.
وقتی گندم کار نمونه کشوری ما ۱۲ تن در هر هکتار برداشت می‌کند، چرا متوسط برداشت ما با مصرف ۸ هزار مترمکعب آب در هر هکتار باید ۴ تن باشد. یا چرا شلتوک کار نمونه ما ۱۵ تن در هکتار برداشت می‌کند، اما متوسط برداشت کشوری زیر ۵ تن است. ما برای همه اینها در دولت نهم برنامه‌ریزی کرده بودیم و مستندانش هم موجود است.
یا بپرسید چه کسی برداشت برنج را مکانیزه کرد و ایجاد بانک نشاء برنج در استان‌های مختلف کی اتفاق افتاد! همه اینها در دولت نهم انجام شده است. یک زمانی کلینیک‌های گیاه پزشکی را از ۲۴ عدد در سال‌های ۸۴ تا ۸۸ به ۷۰۰ کلینیک فعال رساندیم، اما همه اکنون به دلیل حمایت‌هایی که انجام نشده می‌نالند و اگر هم کسی سر پا است، به همت خودش بوده است.
در سال ۸۷ دوباره خشکسالی شد که نیاز به واردات ۳ میلیون تن گندم بود، اما وزارت بازرگانی در آن موقع ۵ میلیون و ۹۰۰هزار تن گندم وارد کشور کرد. آن زمان وزارت جهاد کشاورزی در دولت فقط یک رای داشت برای همین امر در قانون بهره‌وری کشاورزی ماده ۱۶ آمد که اختیار واردات و صادرات محصولات کشاورزی به وزیر جهاد کشاورزی داده شد و کلمه به کلمه پیش نویس این قانون را من نوشتم که پس از تصویب و ابلاغ آن دیگر وزیر نبودم. دولت دهم هم آن را اجرا نکرد و از آقای حجتی بپرسید، آیا آن را اجرا کرده است؟ چرا که من معتقدم ایشان هم این قانون را به‌درستی اجرا نکردند.
رکورد واردات گندم در سال ۹۳
از آقایان بپرسید که چرا سال‌های ۹۱ و ۹۲، ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار و ۳ میلیون و ۹۶۰ هزار تن گندم وارد کردند. برخی از کشاورزان نمونه گندم کار پیش من آمدند و گفتند کشت گندم را تنها به خاطر عرق شغل پدری انجام داده‌ایم و باز رکورد واردات گندم در سال ۹۳ با ۷ میلیون و ۲۴۹ هزار تن شکسته شده است.
شاید این میزان گندم ورود موقت بوده که تبدیل به آرد یا محصول دیگری شده و صادر شده است؟
اسکندری: اگر این طور بوده اعلام کنند چه میزان آرد صادر کرده‌اند، یا این گندم وارداتی کجا رفته آیا در انبارها مانده است؟ ما نمی‌دانیم که چگونه درآمد گندم‌کاران سه برابر شده آیا قیمت خرید تضمینی تغییر محسوسی کرده است.
آمار گندم های وارداتی را کجا محاسبه کرده‌اند
اما آقای حجتی اعلام کردند که تراز تولید گندم مثبت ۱.۵ میلیون تن است.
اسکندری: اشکالی ندارد. فقط بگویند گندم‌هایی که طی سال‌های ۹۳ تا ۹۵ در کنار تولید داخل وارد شده کجا رفته است. حتی همین سال ۹۵ که گفتند به خودکفایی رسیده‌ایم و باید گندم صادر کنیم یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن گندم وارد کشور شده است. قیمت تمام شده گندم وارداتی ۸۰۰ تومان است و خرید تضمینی ۱۲۵۰ تومان. همان سال ۹۵ که گفتند گندم صادر کنیم گندم را با پایه قیمت ۷۰۰ تومان در بورس کالا برای پایه صادرات گذاشتند.
پشت پرده واردات گندم چه کسی است؟ چه کسانی در وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت دارند و بعضا کار واردات انجام می‌دهند؟ پشت پرده واردات گوشت و پرتقال را هم باید بگویند؟
پرتقال دولتی را کیلویی ۹ هزار تومان در بازار فروختند
برای تنظیم بازار شب عید کارگروه تنظیم بازار مجوز واردات داده بود چرا که سرمازدگی بخش زیادی از پرتقال شما را از بین برده بود.
اسکندری: اگر قرار است پرتقال وارد شود، چرا باید از ترکیه و آن هم با کیفیت پایین‌تر از پرتقال داخلی وارد شود؟ چرا به یکباره پرتقالی که برایشان ۲ هزار تومان تمام شده اول ۳۵۰۰ تومان و بعداً به ۳۹۰۰ تومان افزایش دادند. جالب‌تر اینکه بنا به اذعان یکی از همین مسئولان توزیع ۷۰ درصد پرتقالی که برای تنظیم بازار شب عید آورده بودند با قیمت کیلویی ۹ هزار تومان روانه بازار کردند.
سال قبل از آن هم که سرمازدگی نداشتیم، چه کسی رفت در استان کرمانشاه نشست. از آن طرف مرز پرتقال وارد کردند، جعبه آن را عوض کرده و به اسم پرتقال جنوب فروختند. اگر آقای حجتی خبر ندارد که وامصیبتا. چون برخی از مدیرانش همین کارها را کرده‌اند.
می‌گویند از مهر سال ۸۴ تا اردیبهشت ۸۵ دولت ۵ بار مصوبه کاهش تعرفه شکر داشته تا جایی که در نهایت اردیبهشت سال ۸۵ تعرفه شکر به صفر رسیده است.
اسکندری: آقایان مستندات ارائه کنند. اصلاً چنین چیزی نبوده و این گونه نبوده که ۵ بار تعرفه شکر کاهش پیدا کرده باشد، چون در آن سال‌ها این گونه کالاها توسط خود دولت وارد می‌شد که تعرفه‌ای ندارد. تعرفه برای حمایت از تولید داخل و برای بخش خصوصی بالا و پایین می‌شود.
واردات ۲ میلیون تنی شکر برای ذخیره استراتژیک جنگ احتمالی بود
می‌گویند به دلیل سوء مدیریت و تعطیل شدن کارخانه‌های قند و شکر مجبور به واردات شکر شده‌ایم؛ البته در مورد واردات ۲ میلیون تنی شکر هم همچنان بحث به قوت خود باقی است که چرا این میزان شکر وارد شده است؟
اسکندری: در مورد شکر باید بگویم که مربوط به همان ذخیره استراتیژک برای جنگ احتمالی با آمریکا و بسته شدن خلیج فارس حجم زیادی شکر وارد کردیم که مدام آقای حجتی در حرف‌هایشان این رقم را تکرار می‌کنند، دیگر آنکه اعداد و ارقامی که آقای حجتی از تولید چغندر قند داده اشتباه است. رکورد تولید چغندر در کشور مربوط به سال ۸۶ و دولت نهم است که ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کارخانه‌های چغندری در آن سال از چغندرکاران خرید کردند.
می‌رسیم به بحث تنظیم بازار در دولت یازدهم اعتقاد به اقتصاد بازار در مقابل بازار مطرح است از آن طرف شاهدیم که از دو سال پیش قانون انتزاع اجرا شد، اما متاسفانه شاهد افزایش صد درصدی قیمت برنج طی ۴ سال اخیر، افزایش ۵۰ درصدی قیمت گوشت و ۷۰ درصدی قیمت برخی کالاها مانند حبوبات هستیم؛ همچنین با آنکه دامداران اذعان می‌کنند که دامشان روی دستشان مانده، مردم باید گوشت را کیلویی ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان از بازار بخرند. شما فکر می‌کنید مشکل کجاست؟
اسکندری: وظیفه تنظیم بازار از نظر قانون برعهده وزارت جهاد کشاورزی است، ولی آن را به درستی انجام نمی‌دهد و بازار رها شده است. مثال آن، پرتقال شب عید است که با ارز دولتی و از طریق مباشر دولتی وارد شد، ولی چرا به قیمت ۹هزار تومان دست مصرف کننده رفت و این موضوع را می‌توانیم به تمام محصولات تعمیم بدهیم و به نوعی بازار با دست دلالان افتاده است. مثلاً موقعی که بنده وزیر جهاد کشاورزی بودم مرغ را به قیمت کیلویی ۲ هزار تومان از مرغدار می‌خریدیم و ۱۶۰۰ تومان به مردم می‌دادیم، ۴۰۰ تومان هم از بودجه دولت پرداخت می‌شد. علی‌رغم آنکه مسئولیت تنظیم بازار را نداشتیم، بر بازار نظارت می‌کردیم مثلا می‌گفتیم قیمت تمام شده گوشت ۳۲۰۰ تومان است و کسی حق ندارد بیشتر از یک رقم مشخص سود دریافت کند. آن موقع تنظیم بازار برعهده وزارت بازرگانی بود و ما میزان موجودی در سردخانه‌ها و قیمت تمام شده را اعلام می‌کردیم.
گوشت وارداتی ۱۶ هزار تومانی را ۲۵ هزار تومان می‌فروشند
آن موقع که من وزیر بودم به دلیل نبود قانون، اختیار کافی نداشتم، اما هم و غم خود را گذاشته تا قانون بهره‌وری تصویب شد و اکنون دیگر هیچ وزیری نمی‌تواند ادعا کند که قانون ندارم. قانون نظام جامع دامپروری در کنار قانون بهره‌وری نیز به تصویب رسید و اکنون باید یقه‌ها را گرفت که چرا قانون را اجرا نمی‌کنید. روزی که دولت را در سال ۸۸ تحویل دادیم، قیمت گوشت وارداتی با دلار هزار تومانی ۴۲۰۰ تومان بود اکنون که قیمت‌های جهانی تغییری هم نکرده، چرا همان گوشت وارداتی را با دلار ۳ هزار تومانی می‌شود ۱۶ هزار تومان به مردم می‌دهند ۲۵ هزار تومان. پشت پرده واردات گوشت چه کسانی هستند؟ که منفعت‌شان اجازه نمی‌دهد، قیمت‌ها پایین بیاید.
پرسش در این زمینه زیاد است و پاسخ هم بسیار! به عنوان سوال پایانی خود شما اقتصاد بازار در مقابل بازار را قبول دارید؟
اسکندری: یک جاهایی این مسئله درست است، به شرط آنکه کنترل بشود و بازار رها نشود، همین سیاست «سیب صادر کن، موز وارد کن» را خود من هم اجرا کردم و در آن سال تا بالای ۲۷۰-۲۸۰ هزار تن سیب صادر می‌شد، اما مشکل اینجا بود که سرخانه مخصوص نگهداری میوه نداشتیم.
اینکه می‌گویند تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت باید برخورد کند و دست ما نیست را نمی‌فهمم. وزارت جهاد می‌تواند بر قیمت‌ها نظارت کند و بگوید قیمت تمام شده فلان محصول این قدر است و نباید بیشتر از این قدر فروخته شود.
کارها در یک جاهایی با هم قاطی شده چون برخی از وارد کنندگان در بدنه دولت هستند که خود وظیفه تنظیم بازار را هم برعهده دارند.
نظر شما